لاغ تحالف ربيع الكرامة حول لقاءه برئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي
عقد تحالف ربيع الكرامة لقاء تواصليا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ممثلا بشخص رئيسه السيد نزار البركة، وذلك يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 بمقر المجلس بالرباط. وخصص هذا اللقاء للتباحث حول مشروع قانون 103-13 حول مناهضة العنف ضد النساء، إذ قدم التحالف تصوره لقانون يقضي على العنف ضد النساء، المتضمن في مذكرته الترافعية، وأشار إلى التعثر الذي يعرفه مسار المشروع منذ عرضه على اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 7 نونبر 2013.
وقد شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء ومناقشة السياق السياسي الراهن، وتوضيح دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدفع بجميع الاصلاحات، بما فيها الاصلاحات التشريعية في اتجاه ضمان المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء، في إطار رؤية شمولية منسجمة.
وقد عبر السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن دعمه لنضال الحركة النسائية عموما، ولمطالب تحالف ربيع الكرامة بشكل خاص، مقدما مجموعة من المقترحات البناءة لإرساء ثقافة العمل المشترك بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.
الرباط، 15 يوليوز 2014
بلاغ الشبكات والجمعيات المدنية النسائية والحقوقية والديمقراطية في شأن تصريحات رئيس
الحكومة خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين
في ظل أوضاع وطنية يطبعها التجميد المتعمد لالتزامات الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمغاربة، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واستفحال ظاهرة الفقر بين المواطنات والمواطنين على السواء، ومع أن التداعيات السلبية لهذه الأوضاع تتحمل عبأها أساسا النساء والفتيات من كل الأعمار من خلال استفحال ظاهرة تأنيث الفقر والبطالة والتراجع المقلق لنسبة النساء النشيطات في سوق الشغل، وتفشي الأمية، والتنامي المضطرد لزواج القاصرات وظاهرة العنف ضد النساء واستغلال الخادمات القاصرات…الخ
وعوض الوفاء بالالتزامات الحكومية لإخراج الاصلاحات الشريعية العالقة إلى الوجود، في احترام للمساواة بين الجنسين، والعمل على ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب الدولية ومع نص وروح الدستور، سواء ما تعلق منها بمدونة الأسرة ومدونة الشغل؛ أو القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ؛ أو الإفراج عن قانون يحمي النساء من العنف ويضمن عدم الإفلات من العقاب وقانون العمال المنزليين؛ وتعديل الظهير المُنظّم لأراضي الجموع …الخ ، فإن رئيس الحكومة عوض تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الأوضاع- وهي المهمة التي عين من أجلها- فإنه يفضل التهرب من مواجهتها عبر التعتيم الإيديولوجي والسعي إلى التمويه عنها بواسطة إذكاء النزعات الذكورية والإيهام بأن السبب الأصلي في أصل الآفات المختلفة للمجتمع لا يوجد في السياسات الرسمية المنتهجة، وإنما مرده « اختلال قيمي أخلاقي » مزعوم ناجم عن خروج المرأة للعمل .
فالسيد رئيس الحكومة، جريا على عادته في الاساءة الى النساء في مناسبات سابقة، صرح هذه المرة من منصة مجلس المستشارين بمناسبة الجلسة الشهرية، التي تناولت موضوع « قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة »، أن « البيوت انطفأت منذ خرجت النساء إلى العمل، وأن الأولاد تضرروا كثيراً من غياب الأم » ، الأمر الذي يوحي بدعوة مبطنة إلىسحبالمرأة من الفضاء العام ومن سوق الشغل والرجوع بها إلى الوظيفة البيولوجية الإنجابية والعمل المنزلي.
ونظرا لما تشكله مثل هذه التصريحات من تنكر لكل الارث الحضاري الانساني الذي شيدته سواعد الرجال والنساء معا، فإننا في تحالف ربيع الكرامة وتحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة وعموم الشبكات والجمعيات والهيئات المدنية الحقوقية والنسائية الديمقراطية الموقعة أسفله، نعتبر هذه الإساءات المتكررة من رئيس الحكومة ليست مجرد أخطاء ناجمة عن عفوية الرجل وارتجالية خطاباته كما يكرر البعض من ورائه، وإنما هي ممارسة لخطة ايديولوجية ممنهجة يوظفها صاحبها في محاولة قصدية لتعميق الانقسام العمودي للمجتمع وإرضاء التيارات السلفية والمحافظة واستجداء الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات .
إننا إذ نعتبر أن هذه التصريحات تشكل إساءة وعنفا لفظيا صريحا من الحكومة ممثلة بشخص رئيسها ضد كافة النساء وليس فقط أولائك اللائي تحملن أعباء العمل داخل وخارج البيت للإيفاء بتربية أبناء هذا الوطن، نسجل أن تصريحاته بالاضافة الى ما تشكله من تبخيس وتحقير للنساء فانها تشكل تحريضا واضحا ضد الحركة النسائية الوطنية عامة والنساء السلاليات خاصة عند تصريحه بأن هناك جهات ما وراء تحركاتهن.
ولا يغير من حقيقة الإساءة وغاياتها الانتخابية الوعود المرتجلة بتمكين المرأة من عطلة أكبر في فترة الوضع، أو نية الحكومة أن تسن قانونا يمنح دعماً مادياً للفئات المحتاجة من النساء، فعدا أن بعضا من هذه الإجراءات كانت مطلبا للحركة النسائية، فهي ليست في السياق الحالي إلا وعودا انتخابية في حمله سابقة لأوانها .
ولنفس الاغراض فإن رئيس الحكومة لم يتردد في خرجته الأخيرة هذه في أن يحرض ضد الحركة النسائية الوطنية ذاتها بسبب ما سماه « منطق الحركة النسائية » بشأن الإقرار الدستوري بالمناصفة متهما إياها بأن هذا المنطق له أنصار يُدعَّمُونه ويخلقون حوله ضجة في كل مناسبة، متجاهلا أنه يتحدث عن التزام دستوري هو من يتحمل المسؤولية في إعماله وتفعيله.
إننا في ربيع الكرامة والربيع النسائي للديمقراطية والمساواة وعموم الشبكات والجمعيات والهيئات المدنية الحقوقية والنسائية الديمقراطية، بقدر ما نعتبر هذه التصريحات إساءة في حق كافة أمهات الوطن وبناته، بمن فيهن عضوات حزب رئيس الحكومة وممثلاته بالبرلمان وبالمجالس المنتخبة، نحذر من أن مثل هذه الإساءات المتعمدة تقع على خطِّ تماسٍّ مباشر مع التصورات النكوصية للتيارات الأصولية ، وتهدد مجمل المكاسب الديمقراطية التي قدم من أجلها الشعب المغربي برجاله ونسائه كبير التضحيات .ومن ثمة، فإننا في الشبكات والجمعيات الموقعة أسفله، نؤكد على مايلي :
تنديدنا الشديد بالاساءات العدائية المتكررة الصادرة عن شخص رئيس الحكومة بحق المرأة العاملة والنساء عامة معتبرين إياها عنفا صريحا بحق المواطنات المغربيات كافة؛
ندعو الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي إلى تحمل مسئوليتها وإعلان موقفها الصريح من تصريحات رئيس الحكومة؛
ندعو النساء البرلمانيات إلى إعلان موقف واضح من هذه الاساءات والمبادرة بإخضاع صاحبها للمساءلة داخل المؤسسة التشريعية؛
نهيب بكافة مكونات الحركة النسائية والهيآت الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحلي باليقظة في مواجهة أي تهديد يراد به المساس بالمكاسب الديمقراطية للمغرب؛
نحتفظ بالحق في اللجوء إلى كل السبل النضالية التي يسمح بها القانون لمواجهة الحملات النكوصية المنتهجة من طرف مؤسسة رئيس الحكومة.
فاس، 23 يونيو2014
أسماء الشبكات والجمعيات الموقعة:
أ- الشبكات والتحالفات الموقعة:
تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز؛ تحالف الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة؛ الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف أناروز؛ شبكة تفويت للدفاع عن حقوق المرأة بالجنوب الشرقي؛ القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي؛ الفدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية؛ الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة؛ شبكة النجدة؛ الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب؛ شبكة الفضاء المدني-جهة فاس ؛ مجموعة محاربة حمل المراهقات؛ الشبكة المغربية للإقتصاد التضامني والاجتماعي؛ الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية؛ الشبكة المغربية للحق في المعلومة؛الشبكة العبر وطنية للهجرة والتنمية؛ شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي؛ الائتلاف المغربي للتعليم للجميع؛ شبكة الجمعيات التنموية بسيدي قاسم؛ شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية؛ شبكة نساء متضامنات؛ الائتلاف المدني من أجل تطبيق الفصل 19 ؛شبكة العمل المدني بتطوان؛ شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية؛ مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم؛ شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب؛الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة؛المرصد المغربي للحريات العامة؛ مجموعة الديمقراطية والحداثة؛ الفضاء الجمعوي؛ حركة نساء جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى؛ فيدرالية الجمعيات بالقنيطرة؛ الإتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام ؛ شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام؛ المرصد المغربي للحريات العامة؛ مجموعة الديمقراطية والحداثة؛ الائتلاف المحلي للجمعيات المدنية- تيداس؛ مجموعة عمل من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي؛ النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات؛ النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة؛
ب- الجمعيات الموقعة:
جمعية اتحاد العمل النسائي؛ جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي؛ جمعية الانطلاقة النسائية؛ جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة و المواطنة؛ منتدى بدائل المغرب؛ جمعية التضامن النسوي؛ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ جمعية السناء النسائية؛ جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء؛ الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء؛ جمعية النخيل؛ جمعية النساء التقدميات؛ جمعية أمل حركة نسائية من اجل حياة أفضل؛ جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف والأمهات العازبات؛ جمعية إنصاف؛ جمعية تطلعات نسائية؛ جمعية جسور؛ جمعية شمل للأسرة والنساء؛ جمعية صوت المرأة الأمازيغية؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء؛ جمعية نساء الجنوب؛ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ مؤسسة يطو؛ جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء- مكناس؛ معهد تكوين العاملين الاجتماعيين؛ لجمعية المغربية للتضامن والتنمية ؛ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ مركز الديمقراطية؛ لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان جمعية نساء الغد- مراكش؛ جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناضور ؛ جمعية محاربة السيدا؛ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛ جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب؛ جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية- ورزازات؛ جمعية واحة المرأة والطفل للتنمية والتضامن-ورزازات؛ اتحاد درعة للتنمية بأكدز؛ منتدى الأوتاد للتنمية والتواصل بأكدز؛ جمعية أشتاد للتنمية والتضامن أكدز؛ منتدى بني زولي للتنمية والتواصل بزاكورة ؛فضاء المنشطين الشباب بمراكش؛ جمعية الشعلة؛ حركة بدائل مواطنة فاس؛ منتدى الحقيقة والإنصاف؛ رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين؛ جمعية الزاوية للتنمية والمحافظة على البيئة- بوعنان؛ جمعية حكيمة دادس- بومالن دادس؛ جمعية الأفق الثقافي- الجرف؛ جمعية التنمية والبيئة- ببني تجيت؛ جمعية المرأة وتحديات المستقبل- بوعرفة؛ جمعية نساء المبادرة لرعاية الاسرة- بومالن دادس؛ ؛ جمعية المبادرة للتنمية الاقتصادية؛ جمعية فضاء واحة تافيلالت- الريصاني؛ جمعية نساء دادس للتنمية الاقتصادية- الخميس دادس جمعية تانومي للتنمية القروية بافغ- اغبالو نكردوس؛ جمعية الحنينة للتنمية والتعاون ولغازي- املشيل؛ جمعية أصداء للتضامن والتنمية- وارزازات؛ جمعية ايت يحي للتنمية والتضامن والثقافة- قلعة مكونة؛ جمعية أجيال بلادي- قلعة مكونة؛ جمعية الأفق المذغرية للتنمية- الرشيدية؛ جمعية الجيل الجديد- بودنيب؛ جمعية تماسينت؛ جمعية التضامن للتنمية مسكي؛ جمعية النخيل للتنمية والمحافظة على البيئة؛ جمعية الخطارة للثقافة والتنمية والعمل الاجتماعي؛ جمعية أزمور القديم للتنمية؛ جمعية أهل بوحميد- الراشيدية؛ جمعية الشجرة للتنمية بقصر كاوز؛ جمعية تازموريت للتنمية؛ جمعية الأوراش لشباب الراشيدية؛ جمعية المبادرة للعمل الاجتماعي والثقافي؛ جمعية واحة التضامن الخنك؛ جمعية البيئة والتنمية- الراشيدية؛ جمعية تنمية الخطارات- الجرف؛ جمعية الأصالة والمحافظة على التراث- الجرف؛ جمعية تابوبكرت سيدي الغازي- الريصاني؛ جمعية الهبيبات- أرفود؛ جمعية مزكيدة- الريصاني؛ جمعية تاغبالوت أيت عتو- الريش؛ جمعية الوحدة للتنمية الشاملة- الريش؛ جمعية تامونت للتنمية؛ جمعية تايمات؛ جمعية تخجدت للتنمية؛ جمعية بولقنديل للتنمية- الريش؛ جمعية فضاء المرأة- ميدلت؛ جمعية المرأة والمستقبل- ميدلت؛ جمعية التنمية الفلاحية- ميدلت؛ جمعية أسرتي- ميدلت؛ جمعية واحة كير- كرامة؛ جمعية كير الأعلى؛ جمعية الخير- كرامة؛ جمعية البيئة والتنمية بني تجيت؛ جمعية سغنيس الفلاحية- كلميمة؛ جمعية خطارة أغروض للتنمية- كلميمة؛ جمعية النخيل- كلميمة؛ جمعية اكلي للتنمية- تنجداد؛ جمعية الأفق للثقافة والتنمية بالخربات- تنجداد؛ الجمعية التنمية إزيلف- تنجداد؛ جمعية تامونت- أغبالو نكردوس؛ جمعية اجماعن؛ جمعية النور؛ جمعية فضاء تساخت- أغبالو نكردوس؛ جمعية أزقور- ألنيف؛ جمعية تاسورت- ألنيف؛ جمعية فضاء المرأة- تنغير؛ جمعية اغير- تنغير؛ جمعية سواعد الحارث- قلعة مكونة؛ جمعية ملتقى الشباب- قلعة مكونة؛ جمعية التضامن والتكافل- قلعة مكونة؛ جمعية تاغبالوت- قلعة مكونة؛ جمعية اجديكن- بومالن دادس؛ جمعية تغدوين- بومالن دادس؛ جمعية تامونت- بومالن دادس؛ جمعية المستقبل- فكيك؛ جمعية تعقيلت- زاكورة؛ جمعية بزاكورة – زاكورة؛ جمعية الهدف- ورزازات؛ جمعية أوكسجين- ورزازات؛ جمعية أصداء- ورزازات؛ جمعية الأطلس الكبير- ورزازات؛ جمعية البديل- ورزازات؛ جمعية الزاوية- بوعنان؛ جمعية التواصل لتنمية بوعنان؛ جمعية قصر بوعنان؛ جمعية اسلاتن- أوتربات؛ جمعية توسنا- أوتربات؛ جمعية الأمل للتنمية الفلاحية- أوتربات؛ جمعية تافويت- أوتربات؛ جمعية أمل دادس- بولمان دادس؛ تعاونية مدغرة الفلاحية- سيدي أبو عبد الله الرشيدية؛ جمعية تيفسا النسائية للتقافة والتنمية؛ جمعية ابدي مكناس؛ جمعية روئ النسائية ازرو؛ جمعية توادا للتنمية وحقوق الانسان ورززات؛ جمعية حركة رهانات مواطنة- الخميسات؛ جمعية تالسمطان- شفشاون؛ جمعية أنوار النسائية للأعمال الاجتماعية و التربوية- القصر الكبير؛ جمعية زيتونة للتربية والتنمية النسائية- القصر الكبير؛ منتدى المرأة للمساواة والتنمية والتعاون- العرائش؛ ؛ المبادرات النسائية لإدماج المرأة في التنمية- مارتيل؛ مركز آمنة- طنجة؛ شبكة فضاء المواطنة- طنجة؛ جمعية العهد الجديد- تطوان؛ جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون- تطوان؛ رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين- تطوان؛ جمعية عين غزال- وجدة؛ جمعية أصدقاء تاقوغالت- بركان؛ جمعية الهدف- بركان؛ جمعية التعاون والتنمية- جرادة؛ جمعية الافق للمرأة و الطفل- الناظور؛ جمعية امل للمرأة والتنمية- الحاجب؛ جمعية حقوق الناس- فاس؛ جمعية واد سرو- خنيفرة، جمعية نساء وزان للتنمية- وزان؛ جمعية 12 مارس- تاهلة؛ جمعية.التنمية والبيئة ببني تجيت- بني تجيت؛ جمعية فضاء التضامن والتوجيه- ميدلت؛ جمعية أزيلال للبيئة و التنمية و التواصل- أزيلال؛ جمعية حركة التويزة –ابن كرير؛ جمعية منتدى المرأة- تارودانت؛ جمعية إنصاف لحقوق المرأة والطفل والأطفال في وضعية صعبة- أولاد تايمة؛ جمعية النبراس للعمل النسائي؛ مرصد الحكامة وتدبير الشأن العام؛ جمعية الابداع النسائي؛ جمعية الشروق للدفاع عن حقوق النساء؛ مركز الدراسات والبحث من أجل المقاولة الاجتماعية؛ جمعية إليج؛ تعاونية جودة؛ جمعية دار الوفاء للأطفال المهملين؛ جمعية التمدن؛ جمعية مسيرة النساء؛ جمعية لونجا؛ جمعية السبيل؛ جمعية شروق؛ جمعية تنمية النساء؛ جمعية فضاء المرأة؛ مركز الشمال للتنمية والشراكة جمعية ربيع اﻻسرة للتنمية؛ المنظمة الديمقراطية للشغل، جمعية النساء من اجل الديمقراطية والمساواة؛ جمعية إيكوديل؛ جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة؛ جمعية الافق لتنمية المرأة والتربية والتكوين؛ جمعية اسرة الغد للتنمية والتواصل؛ جمعية امراة الغد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ جمعية الكرامة للعالم القروي؛ جمعية المستقبل؛ جمعية السند؛ جمعية الاشراق؛ جمعية نساء الخير؛ جمعية المبادرات وجدة؛ جمعية الامل للتربية والتكوين؛ جمعية الوادي الأخضر الصويرة؛ جمعية ترانسبارانسي المغرب؛ جمعية الشعلة للتربية والثقافة؛ دائرة المرأة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل؛ جمعية التواصل والثقافات؛ منظمة بدائل للطفولة والشباب؛ جمعية أركانات للتنمية البشرية والبيئية بعين سبيط؛ لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات؛ جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن؛ المرصد المغربي للسجون ؛ جمعية التنمية المحلية المتوسطية – طنجة؛ الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛ جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة؛ جمعية عدالة؛ جمعية اتحاد نساء التعليم بالمغرب؛ جمعية الفلاحة والكسابة بتيداس؛ جمعية محمد الكامل لدور الصفيح- تيداس؛اتحاد المبادرات التنموية ببوعنان؛ الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة؛ جمعية أفولكي للتنمية والتعاون تنالت؛ جمعية النهضة تنالت؛ جمعية تاكمات تنالت؛ جمعية أزور اغالن للتنمية؛ جمعية أعمال الخير تنالت؛ اللجنة التحضيرية لجمعية تامغرت تنالت؛ اتحاد جمعيات تنموية أيت صواب؛ الملتقى الجمعوي لآسفي؛ جمعية المرأة من أجل المساواة والديمقراطية؛ جمعية أفولكي للتنمية والتعاون تنالت؛ جمعية النهضة تنالت؛ جمعية تاكمات تنالت؛ جمعية أزور اغالن للتنمية؛ جمعية أعمال الخير تنالت؛ اللجنة التحضيرية لجمعية تامغرت تنالت؛ اتحاد جمعيات تنموية أيت صواب؛ جمعية الأفق الأخضر للتنمية المستدامة والبيئة وحقوق الإنسان
Communiqué de la Coalition Printemps de la Dignité
Sur le projet de Code de procédure pénale
Dans le cadre du suivi du chantier de réformes législatives dans notre pays pour identifier les dispositions en contradiction avec les engagements et les obligations internationaux relatifs à l’affirmation des droits fondamentaux des femmes, et à la lumière du projet élaboré par le Ministère de la Justice et des Libertés modifiant le Code de procédure pénale, la Commission ad hoc du Collectif associatif Printemps de la Dignité a tenu une réunion, le jeudi 5 Juin 2014 à Rabat. Lors de cette rencontre à laquelle ont été invité-e-s plusieurs juristes et défenseur-e-s des droits humains, la Commission a examiné le contexte global et le contenu du projet ministériel au regard des attentes du mouvement des droits de l’Homme, en général, et du mouvement féministe, en particulier, et par rapport aux réformes constitutionnelles considérées comme référence en matière des droits et des libertés.
Après examen des dispositions apportées par le projet de Code de procédure pénale, les intervenant-e-s ont émis plusieurs observations, dont principalement :
– En l’état, le projet fondé sur une approche sécuritaire constitue, d’une part, un recul par rapport aux acquis accumulés par le mouvement des droits humains de notre pays qui ont été consacrés dans la Constitution de 2011 et, d’autre part, une violation des chartes et conventions internationales ratifiées ;
– Le projet, ne prend pas en compte les recommandations de le charte de la Réforme du Système de la Justice, en particulier celles relatives à l’adoption d’une politique pénale nouvelle qui prend en considération l’approche genre et qui consolide la protection juridique des femmes ;
– Le projet ignore la nécessité de réglementer les cellules de prise en charge des femmes et des enfants auprès la police judiciaire et dans les hôpitaux, et s’est contenté de mentionner les cellules dans les tribunaux sans les doter de prérogatives réelles à même d’assurer efficacement une protection juridique effective aux femmes victimes de violence ;
– Le projet n’apporte aucune mesure affirmative (dite de « discrimination positive ») comme stipulé dans les lois de procédure comparatives en conformité avec l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
A l’issue de cette réunion préliminaire, les participants ont convenu d’organiser d’autres rencontres pour approfondir l’examen du contenu du projet en rapport avec les droits fondamentaux des femmes, et ont constitué plusieurs groupes de travail, qui restent ouverts à toutes contributions, pour la préparation de rapports thématiques à cet effet.
Pour jouer, efficacement, son rôle de force de proposition responsable, le Coalition associative Printemps de la Dignité publiera un mémorandum récapitulant toutes ses propositions, ses attentes et ses recommandations pour l’amélioration du projet ministériel visant à modifier le Code de procédure pénale.
Marrakech, le 7 juin 2014
بيــــــان تضامني لتحالف ربيع الكرامة
على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطرد من مبنى البرلمان الذي تعرضت له الصحفية خديجة رحالي من طرف السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبعد الوقوف على تفاصيل الواقعة عبر الإتصال هاتفيا بالمعنية بالأمر، فإننا في تحالف « ربيع الكرامة » وبعد استعراض حيثيات الطرد المرتبطة بما أسماه السيد الوزير ب « اللباس غير المحتشم » للصحافية، نستغرب لهذا التصرف الذي يعاكس تماما التوجه العام لجهود الإصلاح بالمغرب، وندد به وبخطورة التداعيات التي قد تترتب عن هذا السلوك وتبريراته كسابقة من مسؤول حكومي قرر تنظيم شرط ولوج المواطنات والمواطنين للمؤسسات الدستورية للدولة ولإداراتها.
: لذا، فإننا في تحالف « ربيع الكرامة » وفي الجمعيات الموقعة أسفله، نعلن للرأي العام أننا
نتضامن بشكل مطلق ولا مشروط مع الصحفية خديجة رحالي؛
نرفض أي شكل من أشكال التضييق على ممارسة الحريات الفردية، ونعتبر أن أي عمل من هذا القبيل، هو انتهاك للدستور وخرق للقانون، يستوجب اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية في شأنه، التي تصل إلى الإستقالة أو الإقالة في الدول التي تحتكم للحق والقانون؛
نؤكد على خطورة تنامي مظاهر العنف المبني على النوع الإجتماعي بكل أشكاله، وخاصة إلى خطورة انتقاله إلى المؤسسات الدستورية التي تشكل رمزا للدولة بكل مكوناتها، مما يوحي بأن هناك جهات ترغب في أن « تمأسس » هذا العنف، ويستوجب بالتالي التعجيل بإخراج قانون ناجع لمناهضة العنف ضد النساء وكفيل بحمايتهن منه؛
– ندعو كافة جمعيات المجتمع المدني وفعالياته، للتصدي لكل أشكال العنف، ولأي سلوك يستهدف الحد أو التضييق على ممارسة الحقوق والحريات الفردية.
الرباط، 15 أبريل 2014
أ- الشبكات والتحالفات الموقعة:
تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز؛ الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف أناروز؛ مرصد عيون نسائية؛ شبكة تفويت للدفاع عن حقوق المرأة بالجنوب الشرقي ؛ القطب الجمعوي لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي؛ شبكة الجمعيات التنموية ببوذنيب.
ب- الجمعيات الموقعة:
جمعية اتحاد العمل النسائي؛ جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي؛ جمعية الانطلاقة النسائية؛ جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة و المواطنة؛ جمعية التضامن النسوي؛ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ جمعية السناء النسائية؛ جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء؛ الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء؛ جمعية النخيل؛ جمعية النساء التقدميات؛ جمعية أمل حركة نسائية من اجل حياة أفضل؛ جمعية إنصات للنساء ضحايا العنف و الأمهات العازبات؛ جمعية إنصاف؛ جمعية تطلعات نسائية؛ جمعية جسور؛ جمعية شمل للأسرة و النساء؛ جمعية صوت المرأة الأمازيغية؛ جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ؛ جمعية نساء الجنوب؛ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ مؤسسة يطو؛ جمعية عدالة؛ جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء- مكناس؛ الجمعية المغربية للمعاقيين الجسدية؛ ملتقى المعمورة للحقوق الانسانية؛ جمعية الأفق للمرأة والطفل- الناظور؛ رابطة نساء المغرب للتنمية والتكوين؛ جمعية الزاوية للتنمية والمحافظة على البيئة- بوعنان؛ جمعية حكيمة دادس- بومالن دادس؛ جمعية الأفق الثقافي- الجرف؛ جمعية التنمية والبيئة- ببني تجيت؛ جمعية المرأة وتحديات المستقبل- بوعرفة؛ جمعية نساء المبادرة لرعاية الاسرة- بومالن دادس؛ جمعية فضاء التضامن والتوجيه- ميدلت؛ جمعية المبادرة للتنمية الاقتصادية؛ جمعية فضاء واحة تافيلالت- الريصاني؛ جمعية نساء دادس للتنمية الاقتصادية- الخميس دادس جمعية تانومي للتنمية القروية بافغ- اغبالو نكردوس؛ جمعية الحنينة للتنمية والتعاون ولغازي- املشيل؛ جمعية أصداء للتضامن والتنمية- وارزازات؛ جمعية ايت يحي للتنمية والتضامن والثقافة- قلعة مكونة؛ جمعية أجيال بلادي- قلعة مكونة؛ جمعية الحنينة للتنمية والتعاون ولغازي- املشيل؛ جمعية الأفق المذغرية للتنمية- الرشيدية؛ جمعية الجيل الجديد- بودنيب؛ جمعية تماسينت؛ جمعية التضامن للتنمية مسكي؛ جمعية النخيل للتنمية والمحافظة على البيئة؛ جمعية الخطارة للثقافة والتنمية والعمل الاجتماعي؛ جمعية أزمور القديم للتنمية؛ جمعية أهل بوحميد- الراشيدية؛ جمعية الشجرة للتنمية بقصر كاوز؛ جمعية تازموريت للتنمية؛ جمعية الأوراش لشباب الراشيدية؛ جمعية المبادرة للعمل الاجتماعي والثقافي؛ جمعية واحة التضامن الخنك؛ جمعية البيئة والتنمية- الراشيدية؛ جمعية الأفق الثقافي- الجرف؛ جمعية تنمية الخطارات- الجرف؛ جمعية الأصالة والمحافظة على التراث- الجرف؛ جمعية تابوبكرت سيدي الغازي- الريصاني؛ جمعية الهبيبات- أرفود؛ جمعية مزكيدة- الريصاني؛ جمعية تاغبالوت أيت عتو- الريش؛ جمعية الوحدة للتنمية الشاملة- الريش؛ جمعية تامونت للتنمية؛ جمعية تايمات؛ جمعية تخجدت للتنمية؛ جمعية بولقنديل للتنمية- الريش؛ جمعية فضاء المرأة- ميدلت؛ جمعية المرأة والمستقبل- ميدلت؛ جمعية التنمية الفلاحية- ميدلت؛ جمعية أسرتي- ميدلت؛ جمعية واحة كير- كرامة؛ جمعية كير الأعلى؛ جمعية الخير- كرامة؛ جمعية البيئة والتنمية بني تجيت؛ جمعية سغنيس الفلاحية- كلميمة؛ جمعية خطارة أغروض للتنمية- كلميمة؛ جمعية النخيل- كلميمة؛ جمعية اكلي للتنمية- تنجداد؛ جمعية الأفق للثقافة والتنمية بالخربات- تنجداد؛ الجمعية التنمية إزيلف- تنجداد؛ جمعية تامونت- أغبالو نكردوس؛ جمعية اجماعن؛ جمعية النور؛ جمعية فضاء تساخت- أغبالو نكردوس؛ جمعية أزقور- ألنيف؛ جمعية تاسورت- ألنيف؛ جمعية فضاء المرأة- تنغير؛ جمعية اغير- تنغير؛ جمعية سواعد الحارث- قلعة مكونة؛ جمعية ملتقى الشباب- قلعة مكونة؛ جمعية التضامن والتكافل- قلعة مكونة؛ جمعية تاغبالوت- قلعة مكونة؛ جمعية اجديكن- بومالن دادس؛ جمعية تغدوين- بومالن دادس؛ جمعية تامونت- بومالن دادس؛ جمعية المستقبل- فكيك؛ جمعية تعقيلت- زاكورة؛ جمعية بزاكورة – زاكورة؛ جمعية النسيج الجمعوي- ورزازات؛ جمعية الهدف- ورزازات؛ جمعية أوكسجين- ورزازات؛ – ورزازات؛ جمعية أصداء- ورزازات؛ جمعية الأطلس الكبير- ورزازات؛ جمعية البديل- ورزازات؛ جمعية الزاوية- بوعنان؛ جمعية التواصل لتنمية بوعنان؛ جمعية قصر بوعنان؛ جمعية اسلاتن- أوتربات؛ جمعية توسنا- أوتربات؛ جمعية الأمل للتنمية الفلاحية- أوتربات؛ جمعية تافويت- أوتربات؛ جمعية حكيمة دادس- بولمان دادس؛ جمعية أمل دادس- بولمان دادس؛ تعاونية مدغرة الفلاحية- سيدي أبو عبد الله الرشيدية.
Communiqué de soutien
Suite aux faits relatés par certains médias électroniques et réseaux sociaux à propos de l’expulsion de la journaliste Khadija RAHALI hors de l’enceinte du parlement par le Ministre chargé des relations avec le Parlement et la Société civile, et après nous être informées sur les détails dudit fait par contact téléphonique direct auprès l’intéressée, ayant exposé les motifs de l’expulsion liés à ce que le ministre a qualifié de « tenue indécente » de la journaliste, nous, Coalition Printemps de la Dignité, exprimons notre étonnement et indignation face au comportement dudit ministre qui va à l’encontre de l’orientation générale des efforts de réformes consentis par le Maroc.
Devant la gravité des actes et propos tenus par le ministre et les répercussions qui pourraient être engendrées par cette légitimation sans précédent de la part d’un responsable gouvernemental préméditant la réglementation de l’accès des citoyennes et citoyens aux institutions constitutionnelles et administratives de l’Etat, nous, coalition Printemps de la Dignité et associations signataires déclarons, par conséquent, à l’opinion publique ce qui suit :
– nous soutenons de façon inconditionnelle la journaliste Khadija RAHALI ;
– nous refusons toute forme de restriction de la pratique des libertés individuelles et
considérons que tout acte similaire est une violation de la constitution et de la loi devant être passible de peine, voire même de démission ou de limogeage, dans les états qui se veulent démocratiques et de droit ;
– nous affirmons la gravité de l’étendue de la violence basée sur le genre sous toutes ses formes, atteignant même les institutions constitutionnelles, symboles de l’Etat, laissant entendre que certaines parties œuvrent à « institutionnaliser » cette violence, ce qui nécessite avec insistance l’urgence d’adopter une loi efficace réprimant la violence envers les femmes et garantissant leur protection de ladite violence ;
– nous appelons toutes les associations de la société civile et ses activistes à affronter toute forme de violence et de pratique visant la restriction des droits et libertés individuelles.
Noms des réseaux et associations signataires:
1- Réseaux et coalitions signataires
Coalition Printemps de la Dignité pour une législation qui protège les femmes contre la violence et prohibe la discrimination, Réseau des Centres d’écoute des Femmes Victimes de Violence Anaruz; Observatoire Oyoune Nissaiya; Réseau « Tafouyte » pour la défense des droits de la femme au Sud Est; Pôle associatif pour le développement de l’action associative au Sud Est.
2- Associations signataires
Association Amal, mouvement pour une vie meilleure; Association Aspirations Féminines; Association Assanaa Annissaiya; Association Chaml pour la Famille et la Femme; Association Démocratique des Femmes du Maroc; Association des Femmes Progressistes; Association Ennakhil pour la Femme et l’Enfant; Association Epanouissement Féminin; Association Femmes du Sud; Association Insaf; Association Insat; Association Jossour; Association la Voix de Femme Amazigh; Association Mains Solidaires pour le Droit à la Dignité et la Citoyenneté; Association Marocaine de Lutte contre les Violences à l’Egard des Femmes; Association Marocaine des Droits des Femmes; Association Marocaine des Droits Humains; Association Sayeda Al Horra; Association Solidarité Féminine; Association Troisième 3ème Millénaire pour le Développement et l’Action Associative du Sud Est; Fondation Ytto; Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes, Organisation Marocaine des Droits Humains; Union de l’Action Féminine; Association Adala –Justice; Initiatives pour la Promotion des Droits des Femmes- Meknès; Association Marocaine des Déficients Moteurs; Forum Maamora des Droits Humains; Association Horizon Femme et Enfant – Nador; Alliance des Femmes du Maroc pour le Développement et la Formation
بلاغ تحالف ربيع الكرامة في شأن
الندوة الوطنية لوزارة العدل والحريات حول تقييم تطبيق مدونة الأسرة
نظمت وزارة العدل والحريات يومه 28 مايو 2014 ندوة وطنية تحت عنوان « مدونة الأسرة، الحصيلة والآفاق » بمناسبة مرور عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة. وإذ نعتبر في تحالف ربيع الكرامة التقييم محطة أساسية وضرورية في كل عملية وسياسة عمومية بالنظر لما تتيحه من توقف على المنجزات وعلى مواطن الضعف بغرض تجاوزها وتصويب الإختلالات، فإننا نسجل العديد من المآخذات والملاحظات السلبية التي اعترت هذه العملية التقيميية، وشابت مسارها لتنعكس على مضمونها، ونذكر منها أساسا:
1- من حيث المنهجية المتبعة: تميز المسار التقييمي الذي تبنته وزارة العدل والحريات بإقصاء جمعيات المجتمع المدني، وخاصة الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية على مستويات متعددة:
أ- إعداد الدراسة التقييمية: إن الموضوعية في التقييم تتطلب أخذ مسافة كافية مع الموضوع إن على مستوى وضع المؤشرات المعتمدة لتجميع المعطيات أو على مستوى مشاركة كافة الأطراف المعنية والمشتغلة بشكل ميداني ومباشر في المجال، وهذا ما لم يتم احترامه إذ على العكس من ذلك صودر الحق في التعقيب وفي النقاش في الجلسة العمومية التي اقتصرت على عروض للوزارة الوصية ولوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي تكلفت بتقييم مساهمات الجمعيات في تفعيل مدونة الأسرة. إن هذا التوجه لا يتماشى البتة مع أدبيات ومفهوم المقاربة التشاركية.
ب- تحديد المحاور ذات الأولوية والإشكالات المطروحة في تطبيق المدونة والتي كانت موضوع الورشات، إذ بالرغم من طرحنا مع ديوان السيد الوزير للعديد من الإشكاليات وتقديم عدد من المقترحات، عبرنا عنها في لقاء جمعنا به يوم الجمعة 16 مايو 2014، تفرض ذاتها كأولويات نابعة من الواقع ومن حالات النساء والعائلات التي تتوافد يوميا على مراكز الاستماع بالجمعيات النسائية، فوجئنا بطرح كافة المحاور التي تم تناولها، إلى درجة التماهي، من طرف جهات أخرى كانت من أشد المعارضين شراسة في مواجهة مشروع مدونة الأسرة في بداية الألفية.
إن هذه الانتقائية في اختيار المحاور موضوع الدراسة والتمحيص يجعلنا نتساءل حول دواعي طرحها دون غيرها بالرغم من وجود محاور أخرى تطرح العديد من الاشكاليات الحقوقية والقانونية والإجتماعية، كالولاية الشرعية واقتسام الممتلكات على سبيل المثال.
2- من حيث المضمون: لقد تم اعتماد مقاربة محافظة قي الأرضيات التوجيهية تبعد كل البعد عن التوجهات الديمقراطية والحداثية التي تم اختيارها لبناء المشروع المجتمعي الحداثي المتضمن في الوثيقة الدستورية، حيث يستشف من صياغتها توجيها وإرادة في اتجاه الاجهاز على العديد من المكتسبات التي جاءت نتيجة عقود من النضال المستميت، كالرغبة في تحديد سن الزواج في 16 سنة والخطر الذي يشكله ذلك من تراجع على الفصل 19 من مدونة الأسرة القاضي ب18 سنة كسن أدنى للزواج لدى الفتاة والفتى…
إن هذه المقاربة الأحادية واعتماد الخطاب الوحيد انعكست على مضامين جل تقارير الورشات التي خلص إليها اللقاء، حيث تم الاقتصار على التوجه المحافظ وإقصاء آراء المتدخلات والمتدخلين من ممثلي الجمعيات الديمقراطية، ونورد هنا على سبيل المثال التقرير الخاص بالورشة الأولى حول ثبوت الزوجية الذي أظهرت الممارسة على أرض الواقع أنه حق أريد به باطل، حيث يتم اللجوء إليه بالأساس للتحايل على القانون ومطية لتعدد الزوجات وكذا لتزويج الطفلات.
إننا في تحالف ربيع الكرامة نذكر بأن السياق الحالي، المتميز بدستور 2011، وبالتزام بلادنا بالمواثيق الدولية كاتفاقية حقوق الطفل ورفع تحفظاتها على اتفاقية سيداو من جهة بالإضافة إلى القصور والثغرات التي أبان عنها ميدانيا مسلسل 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة من جهة أخرى يقتضي المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وفورية ملاءمتها على ضوء هذه المستجدات بما يحقق المواطنة الفعلية للمغربيات والمغاربة ويضمن المساواة بين النساء والرجال، ويحمي النساء من العنف والتمييز ويكفل حق الأطفال في العيش الكريم.
انطلاقا مما سبق، نعلن في تحالف ربيع الكرامة عن عزمنا تنظيم ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة لتقديم تصورنا بخصوص مختلف الاصلاحات التشريعية المطروحة في الساحة، والتي نعتبرها ضرورية وممكنة وأساسية بالنظر للواقع اليومي المزري والتمييزي الذي تعيشه آلاف الفتيات والنساء ولضرورة احترام التزامات بلادنا الدولية وملاءمة قوانينه مع المرجعية الكونية الحقوقية المنصوص على سموها في النص الدستور.
الرباط، في 29 مايو 2014
بيان تحالف ربيع الكرامة حول
فاتح مايو 2014
تحيي الشغيلة المغربية عيدها الأممي هذه السنة في ظل أوضاع سمتها الأساسية البطء والجمود في تفعيل مقتضيات النص الدستوري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وفي وضع سياسات عمومية ناجعة ترمي إلى تحقيق التنمية والرخاء الاقتصاديين.
وإذ نسجل في تحالف ربيع الكرامة قلقنا تجاه تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات بصفة عامة، نؤكد على الأثر المضاعف لهذه الأوضاع على النساء والفتيات المغربيات والذي يأخذ عدة تمظهرات منها استفحال ظاهرة تأنيث الفقر والبطالة والأمية والتهميش وبشكل خاص التراجع المقلق لنسبة النساء النشيطات في سوق الشغل.
إننا في تحالف ربيع الكرامة، ونحن نحيي عيد الشغل، نعلن عن:
– دعمنا للمعارك التي تخوضها المركزيات النقابية والمرأة العاملة إسهاما منها في الدفاع عن المكتسبات وعن العدالة الاجتماعية وسعيا في الوقت ذاته وراء إقرار حقها في المساواة في مجال الشغل؛
– تنديدنا بكل أشكال العنف المادي والقانوني والرمزي الذي يطال المرأة العاملة؛
– إيماننا الراسخ أن بناء مغرب الحداثة والتنمية والديمقراطية القائمة على سيادة القانون وتكافؤ الفرص وحرية التعبير يتطلب أساسا:
• وفاء الحكومة بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي للمواطنات والمواطنين مع إعمال تدابير إيجابية تضمن نفاذ النساء إلى هاته الحقوق وتمتعهن بها؛
• التسريع بتفعيل الفصلين 19 و164 من الدستور القاضيين بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز؛
• العمل على احترام المساواة بين الجنسين وحظر التمييز في كافة أوراش الاصلاحات التشريعية (مدونة الشغل؛ القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية؛ مدونة الأسرة ؛ قانون العمال المنزليين…) والعمل على ملائمتها مع التزامات وتعهدات المغرب الدولية ومع نص وروح الدستور؛
• الإفراج عن قانون يحمي النساء من العنف ويضمن لهن الوقاية والتكفل، ويمكن من زجر مرتكبي العنف ضدهن وعدم إفلاتهم من العقاب.
2014 الرباط، 1 مايو
بمناسبة قرار تنظيم « مسيرة بيضاء » يوم 14 دجنبر2013
بلاغاخباري
بمناسبة اليوم العالمي والحملة الدولية لمناهضة كل أنواع العنف ضد النساء . والذي يتزامن هذه السنة مع تقديم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية لمشروع القانون حول العنف ضد المرأة لمجلس الحكومة ينظم تحالف « ربيع الكرامة » مسيرة بيضاء يوم 14 دجنبر 2013 بالرباط على الساعة الثانية بعد الزوال تنطلق من باب الأحد في اتجاه مقهى باليما عبر شارع محمد الخامس ثم مدار
محطة القطار فالبرلمان لتتوجه نحو ساحة وزارة العدل.
يأتي اختيار « المسيرة البيضاء إكراما لذكري النساء ضحايا العنف المؤدي الى الموت، وتضامنا مع عائلاتهن ، ولتحسيس الرأي العام بالمخاطر المترتبة عن منظومتنا القانونية وانعكاساتها على المرأة المغربية وعلى المجتمع بأكمله ، كما يهدف اختيار هذا الشكل من الاحتجاج إلى التأثير على أصحاب القرار من أجل قانون شامل في مجال مناهضة العنف يضمن العدالة للنساء ويوفر لهن الحماية اللازمة من الاعتداء والعنف والتمييز وبما يستجيب لطموحات النساء المغربيات ومطالب الحركة الحقوقية والنسائية ذات الصلة بالمجال .
المسيرة البيضاء ستكون مشكلة من : /
صور ومجسمات لضحايا العنف الذي أدى الى الموت
أسر وأقارب الضحايا المتوفيات .
مجموعات تتكون من مختلف المتدخلات والمتدخلين المهنيين ممثلة في مستمعات مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف والمرشدات الاجتماعيات , ومهنيي الصحة , والأطر التعليمية , والصحافة , والمحاماة …الخ
المساندات والمساندون المتضامنون مع الضحايا الذين ينشدون الوئام والأمن في مجتمع تسوده العدالة والمساواة:من مثقفين وفنانين.
مناضلات ومناضلو النسيج الجمعوي والحركة الحقوقية والنسائية المناضلة من اجل تغيير القانون بما يحمي النساء من العنف والتمييز
كما سيتخلل المسيرة عرض مشاهد إبداعية تضامنية من إنجاز فعاليات فنية بالموازاة مع الحدث , وستختتم التظاهرة بلقاء بين وفد مشكل من أسر الضحايا ولجنة تتبع « تحالف ربيع الكرامة » وبين ممثلات عن النساء البرلمانيات يتم خلاله عرض وجهة نظر الربيع بشان القانون المتعلق بموضوع العنف بحق النساء .
عن تحالف ربيع الكرامة .
يوم 14 دجنبر2013
—————————————————————————————————————————————————————–
Communiqué du printemps de la dignité
Apres un parcours intensif d’un travail de plaidoyer mené par les associations féministes et de droits humains membre de la coalition printemps de la dignité afin de faire connaitre les proposition de la coalition en matière de révision radicale et globale du code pénal marocain, et après un après une série de réunions avec les partis politiques , les groupes parlementaires et les ministères concernés, y compris notamment le ministère de la Justice et des libertés, les composantes de la coalition ont été surprises .
Par l’annonce du gouvernement d’une réforme partielle de l’article 475 qui a soulevé des protestations nationales au sujet de ses dispositions qui permettent l’impunité des auteurs de viols commis contre mineures.
Tout en notant que l’annonce de cette réforme constitue une réponse partielle aux revendications de la rue et une reconnaissance du caractère l’injuste de l’article 475, nous considérons :
1. que la suppression du paragraphe 2 avec ajout de trois paragraphes prévoyant une aggravation des peines dans certains cas, ne répond pas aux exigences du mouvement féministe contenues dans le mémorandum de la dignité printemps.
2. que décision partielle constitue un recul par rapport au parcours du projet de réforme du code pénal Et qui avait atteint ave le gouvernement précédent l’ étape avancée de la rédaction d’un draft du nouveau code pénal qui a été proposé aux institutions nationales et de droits de l’homme pour l’enrichir et qui a fait l’objet d’ étude réalisées par le mouvement des droits des femmes et mises à la disposition de l’ancien et du nouveau ministère de la justice
3. Que le chantier de réforme dans lequel le Maroc s’est engagé en vu d’une justice juste est incompatible avec toute modification partielle qui maintient la discrimination entre les femmes et les hommes, et entre une femme et une autre en raison de leur statut social
4. Le printemps de la dignité qui considère que cette réforme est anticonstitutionnelle attend des groupes parlementaires qu’ils respectent leurs engagements explicitement exprimés lors des rencontres avec le printemps de la dignité en faveur du contenu du mémorandum relatif à la réforme de ce code
5. nous réitérons notre appel à l’engagement par rapport aux choix du pays et qui a permis de réaliser des avancées concrétisées par la constitution 2011
6. nous demandons une accélération de la révision globale et radicale du code pénal de manière à ce qu’il protège les femmes contre la violence et la discrimination et respecte les droits et les libertés individuels.
25 Janvier 2013
بلاغ ربيع الكرامة
بعد مسار مكثف من العمل الترافعي الذي قامت به الجمعيات النسائية والحقوقية المنضوية ضمن تحالف ربيع الكرامة من أجل التعريف بمقترحاته بشأن مراجعة القانون الجنائي المغربي بشكل جذري وشمولي ، وبعد سلسلة من اللقاءات التي استهدفت الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والوزارات المعنية، ومنها أساسا وزارة العدل والحريات، فوجئت مكونات تحالف ربيع الكرامة بإعلان الحكومة عن تعديل جزئي مس الفصل 475 الذي أثار احتجاجا وطنيا حول مقتضياته التي تسمح بإفلات مغتصب القاصرة من العقاب.
إننا إذ نسجل أن الإعلان عن هذا التعديل يشكل استجابة جزئية لمطالب حركة الشارع و إقرارا بحيف الفصل 475 نعتبر :
أن حذف الفقرة الثانية منه وإضافة ثلاث فقرات تنص على تشديد العقوبة في حالات معينة لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية التي تتضمنها مذكرة ربيع الكرامة.
أن هذا القرار الجزئي يعد تراجعا بالمقارنة مع المسار الذي قطعه مشروع إصلاح القانون الجنائي، والذي وصل مع الحكومة السابقة إلى مرحلة إعداد مسودة قانون جنائي جديد عرضت على مؤسسات وطنية وحقوقية للإغناء وأنجزت بصددها الجمعيات النسائية دراسة وضعت رهن إشارة الوزارة السابقة والوزارة الحالية.
أن ورش الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب من أجل منظومة قضاء عادل يتنافى مع كل تعديل جزئي يميز بين النساء والرجال، وبين امرأة وأخرى بسبب وضعها الاجتماعي
إن ربيع الكرامة وهو يقر بلادستورية هذا التعديل ينتظر من الفرق البرلمانية أن تتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالالتزامات التي عبرت عنها خلال اللقاءات التي عقدتها مع ربيع الكرامة، وبمضمون المذكرة التي أعدتها بخصوص إصلاح القانون
نجدد الدعوة إلى الالتزام بالاختيارات التي وضعها المغرب وحقق بخصوصها مكاسب جسدها دستور 2011
نطالب بالتسريع بالمراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي المغربي بشكل يحمي النساء من العنف والتمييز ويحترم الحقوق والحريات الفردية.
نؤكد أن معركتنا مستمرة من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية ومع المواثيق الدولية ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن مطالبنا عبر أشكال نضالية سيتم الاعلان عنها في حينها
عن لجنة تتبع ربيع الكرامة
Le printemps de la dignité vous souhaite
12 mois de dignité
52 semaines d’égalité
365 jours démocratie
8760 heures de parité,
le tout sera égale à 525600 minutes d’égalité de chances , de développement et d’avancées pour les hommes et les femmes d’un Maroc meilleur .
Bonne année 2013
Communiqué de la coalition
Printemps de la dignité pour une législation pénale qui protège les femmes contre la violence et prohibe la discrimination »
La justice pénale pour les femmes
Dans le cadre de son plaidoyer pour la refonte globale du code pénal et au regard du lancement du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, le « Printemps de la Dignité a organisé le 7 juin 2012 à Casablanca, une table ronde sur la justice pénale.
Cette rencontre à laquelle ont pris part des spécialistes et différents intervenants et intervenantes du domaine, avait pour objectif d’affiner la vision du mouvement féministe et des droits humains, sur la réforme de la justice et permettre ainsi au Printemps de la Dignité, de finaliser sur la base d’une vision globale et concertée, son mémorandum revendicatif pour l’instauration d’une justice pénale, basée sur un code pénal qui protège les femmes de toutes formes de violences et de discrimination et garantit leurs droits et libertés individuelles conformément au droit international relatif aux droits humains.
L’impact de la corruption et des déficiences de la justice en matière de droits des femmes ont largement été débattus lors de cette table ronde. Un accent particulier a été mis, sur les principes d’’intégrité, de probité et d’indépendance de la justice de toutes influences, notamment, celles relatives aux représentations individuelles découlant d’une culture sociétale discriminatoire envers la femme. Les principaux axes abordés sont les suivants :
– Une justice pénale pour les femmes, fondée sur les droits humains ;
– La vision des associations de droits humains sur une justice pénale pour les femmes,
– La défaillance de la justice pénale en matière d’application du Code pénal : violence conjugale, relations sexuelles consenties, avortement etc.
Au terme de cette rencontre le Printemps de la Dignité considère que :
– Le dialogue national conduit par « la Haute instance du dialogue national sur la réforme de la justice », qui ne comprend que 20% de femmes, ne peut répondre aux attentes, qu’avec une participation effective des composantes du mouvement des femmes directement concerné par ce chantier en l’occurrence le « Printemps de la dignité » .
– Le Ministère de la justice du gouvernement sortant, avait proposé en 2010, un projet de réforme globale du Code pénal promulgué en 1962. Le Printemps de la Dignité avait réagit et présenté des propositions sur la base d’une analyse critique de ce projet à travers un mémorandum revendicatif détaillé, lequel a été déposé au Ministère de la Justice.
– La crise actuelle de la justice au Maroc porte atteinte au principe de l’égalité dans la loi et devant la loi et compromet le droit des femmes à la justice. Ces dernières, sont prises entre le marteau d’une législation pénale qui ne les protège pas et ne garantit pas leurs droits et liberté et l’enclume de l’application de cette loi par les différents intervenants, notamment la police judiciaire, le parquet général, les juges d’instruction et de jugement, les greffiers et les experts.
– Le Printemps de la Dignité, appelle tous les acteurs politiques, syndicaux et de défense des droits humains, à soutenir la conception holistique d’une législation pénale qui protège les femmes et garantit leurs droits fondamentaux et leurs libertés individuelles sans aucune discrimination.
A La veille de l’annonce de la formation du nouveau gouvernement, et dans un contexte politique national particulier, la coalition printemps de la dignité commémore la journée internationale des droits de l’Homme sous le thème:
« Afin de renforcer les acquis des droits humains des femmes
dans une société démocratique, moderne et égalitaire »
La coalition « printemps de la dignité » constituée d’associations de droits des femmes et d’organisations des droits humains, qui militent pour l’adoption d’une législation pénale qui protège les femmes de la violence et de la discrimination, et pour l’instauration des droits des femmes dans leur globalité et dans leur universalité, enregistre, en cette occasion, ce qui suit :
- Affirme que les droits fondamentaux des femmes constituent une partie intégrale et inaliénable des droits humains et ne peuvent faire l’objet d’aucun report
- Exprime sa fierté, par rapport aux acquis du mouvement féministe marocain et des droits humains et qui- grâce à des décennies de lutte – ont permis la constitutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans les droits civils politiques, économiques, sociaux et culturels;
- Exprime sa satisfaction par rapport à la place qu’occupent les droits humains dans la nouvelle Constitution qui accorde aux conventions internationales la primauté sur le droit interne
Mais malgré ces avancées, la coalition souligne :
- Le maintien de dispositions discriminatoires envers les femmes dans les législations marocaines, y compris dans le droit pénal, et l’absence d’une politique pénale qui garantie le respect des libertés individuelles et protège les femmes de la violence et de la discrimination fondée sur le genre
- L’exposition des femmes à des violations qui portent atteinte à leurs droits humains et à leur dignité
- La domination d’une culture discriminatoire promue à travers différents canaux de l’éducation et de l’information, et qui contribuent à l’exclusion des femmes du champ d’action et les empêchent de jouir de leurs droits
Parce que la législation constitue –juste après la constitution- un cadre légal en termes d’organisation du domaine de la protection des droits et des libertés, le printemps de la dignité demande au prochain gouvernement :
- de s’engager clairement par rapport aux choix de l’Etat marocain relativement au respect des droits humains des femmes et à la garantie de l’égalité entre les sexes en matière de droits civils, politiques, économiques et sociaux
- de déclarer son engagement par rapport à la mise en œuvre de l’agenda pour l’égalité, adopté par ses prédécesseurs, de rendre effectifs les accords et engagements internationaux du Maroc en matière de promotion des droits des femmes, et d’allouer le budget nécessaire à cet effet
- De veiller à la mise en place d’une législation pénale qui protège les femmes de la violence et de la discrimination et qui soit conforme aux dispositions de la nouvelle constitution qui prône la dignité, l’égalité et la lutte contre les discriminations
10 Décembre 2011
Associations affiliées à la coalition printemps de la dignité
pour une législation pénale qui protège les femmes de la violence et de la discrimination
ربيع الكرامة
من أجل قانون يضمن حقوق النساء وحرياتهن
ويحميهن من العنف ويناهض التمييز بسبب الجنس
مساهمة في اليوم الدراسي
المنظم من طرف فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب
الرباط 13 دجنبر 2012
: تمهيد
1- نحن جمعيات نسائية وحقوقية تناضل من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وفق مبدأ المساواة وضمان الحرية الفردية والكرامة الإنسانية للنساء دون أي تمييز بسبب الجنس.
2- نتموقع كجمعيات ترافعية تطالب بمراجعة جذرية وشمولية للقانون الجنائي المغربي، تمس فلسفته وبنيته ومقتضياته، وتضمن حماية النساء من العنف وضمان حقوقهن وحرياتهن الفردية دون تمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي أو أي اعتبار آخر. ( 22 جمعية مؤسسة للتحالف انطلق عملها في 2010 اعتمادا على تراكمات الحركة النسائية المغربية، مدعم حاليا من طرف 41 جمعية و15 شبكة مدنية و3 شبكات تواصإلى ل اجتماعي و 3 تنظيمات شبابية)
3- تحالف ربيع الكرامة يعكس انخراط الجمعيات النسائية والحقوقية كقوة اقتراحية وضاغطة للدفع بمسلسل التغيير على ضوء مطالبها المشروعة بإقرار قوانين تضمن المساواة و تحمي النساء من العنف المبني على النوع.
4- نستحضر أن إحداث تغييرات على مستوى التشريع تلتقي مع اختيارات المغرب المعلنة رسميا ( الدستور الجديد، المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، الالتزام بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية، الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة…) والمؤشرة على سياق مناسب لإدراج تغيير القانون الجنائية ضمن الأولويات في أجندة الإصلاحات التشريعية
5- نعتبر أن القانون الجنائي يلتقي و يتقاطع مع المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات حول القانون المتعلق بمناهضة العنف القائم على النوع ، مما يجعل من أوراش الاشتغال حول إقرار قانون العنف و إحداث مراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي ضمن دائرة اهتمام الجمعيات النسائية
6- نستحضر أن القانون الجنائي هو اقرب القوانين إلى الدستور تتحدد أهميته باعتباره الأساس الذي تتلاءم معه مختلف القوانين الوطنية، مما يقتضي ملاءمة هذا القانون مع الدستور المغربي الذي ينص على مناهضة العنف والتمييز وعلى المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والمجالات.
الحيثيات المؤسسة لمطالبنا:
1- إن أي تغيير مقترح من طرفنا كجمعيات لها رسالة معينة وتتقاسم رؤية حول المشروع المجتمعي الذي تصبو إليه، ينطلق من ضرورات الانسجام مع مواقفنا المؤطرة بالدفاع عن قيم الحرية والمساواةواحترام استقلال الشخص بذاته وكيانه وقراره، وبالتالي بهدف القضاء على كل أشكال التمييز والعنف القائم على النوع.
2- ننطلق من أن القانون الجنائي يشكل منظومة متكاملة الأجزاء ومرتبطة فيما بينها وبقوانين أخرى، لذلك فجعله مستندا على مبدإ المساواة بين الجنسين، وضامنا للحريات الفردية، وحاميا للنساء من العنف يتطلب تغييرا شاملا وجذريا له ولقانون الإجراءات المتصل به، بناء على مقترحات:
– تضمن الحق في الحياة والكرامة والأمان والسلامة الجسدية والنفسية والاستقلال بالذات واحترام الكيان الشخصي للمواطنات والمواطنين.
– تعترف بالفرد باعتباره قيمة إنسانية، وباعتباره كيانا مستقلا عن الجماعة والدولة ( غير ملحق أو تابع لشخص آخر أو لمؤسسة)
– تجرم كافة أشكال وأنواع العنف ضد النساء و وتعاقب عليها
– تنص على آليات وتدابير للحماية تراعي خصوصية تلك الجرائم وطبيعة شروطها وآثارها.
3- نستحضر محدودية التعديلات المدخلة على القانون الجنائي تحت عنوان « تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل » ، والتي جاءت على وجه الخصوص بإلغاء بعض مظاهر التمييز ضد المرأة، وتجريم كل من التحرش الجنسي والتمييز بسبب الجنس، وتشديد العقوبة في حالة العنف الزوجي، ورفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة والتي تم إدخالها بواسطة القانون عدد 24.03 الصادر بمقتضى ظهير 11 نونبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5178 بتاريخ 15 يناير 2004.
4- نستحضر نتائج القراءات التحليلية والنقاشات التي سبقت ورافقت مسار إدخال التعديلات الجزئية على القانون الجنائي في 2003، كما نعتمد الدراسة المختصة المنجزة بطلب من الجمعيات حول مسودة القانون الجنائي المقترحة من طرف وزارة العدل في الحكومة السابقة، والتي تم إنجازها وتعميمها خلال سنة 2010 .
5- نستحضر المستجدات السياسية والأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب منذ 2011 :
– إقرار دستور جديد، صعود حكومة جديدة أعلنت التزامها بمواصلة الأوراش الإصلاحية المفتوحة وفق التزامات المغرب في مجال مناهضة العنف والتمييز،
– نتائج البحث الوطني حول حجم انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط والمعمم في يناير 2011
– تقارير الجمعيات النسائية والحقوقية حول أشكال العنف غير المجرمة وحول الأفعال المجرمة والتي يعتبر تجريمها انتهاكا للحق في الحرية ومجالا لإلحاق الضرر بالنساء،
– النقاش العمومي الذي انطلق حول حيف القانون الجنائي في ارتباط بالفصل 475 وأشكال تفعيله في حالات اغتصاب القاصرات،
– الدينامية التي شهدتها الحركة النسائية المغربية والحركة الحقوقية للمطالبة بملاءمة القوانين المغربية مع المستجدات التي نص عليها الدستور المغربي بشأن المساواة ومناهضة التمييز والعنف، ومع مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانخراط في مسار الانضمام للبروتوكول الاختيار الملحق بها، إضافة إلى تنامي الحركات الاحتجاجية ضد العنف والتمييز بمناطق مختلفة…
نستحضر كل هذه المعطيات لنؤكد على أنه لا عدالة جنائية دون إقرار قوانين وإرساء تدابير تضمن العدالة الجنائية للنساء، ودون التسريع بتغيير القانون الجنائي المغربي من خلال استثمار ورأسملة الجهود التي بذلت في مرحلة الحكومة السابقة، ودون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الحركة النسائية والحقوقية المغربية التي تضمنتها مذكرة ربيع الكرامة بهذا الشأن.
مقترحات تحالف ربيع الكرامة
1- على مستوى فلسفة القانون:
من أجل قانون جنائي يتأسس على فلسفة جنائية حديثة، تحمي المجتمع والفرد بخلفية حقوقية، تستحضر حماية النساء من العنف القائم على النوع وتضمن ممارستهن لحقوقهن وحرياتهن، نعتبر أن الفلسفة العامة للقانون الجنائي ينبغي أن تعطي الأولوية لحماية الفرد وحقوقه وحرياته عوض إعطاء الأولوية لحماية الأخلاق والآداب العامة والأسرة. .
2- على مستـوى البنية:
إن وضعية النساء المطبوعة أساسا بالتمييز والعنف والتضييق على حرياتهن وحقوقهن واستقلالهن بشخصهن، تضع المشرع أمام تحدي وضع قانون جنائي تضمن بنيته معالجة مستقلة لمختلف جرائم العنف ضد النساء، انطلاقا من تصور يراعي خصوصية هذا النوع من الجرائم، ويستند على مبدإ المساواة أمام القانون وبين الجنسين وبين النساء أنفسهن، ويميز بين الحريات والحقوق الفردية وبين حقوق الجماعات والمجتمع، ويصنف الجرائم تبعا لشخص الضحية والقيم التي وقع المس بها، ويجرم الأفعال غير المجرمة في كل من القانون الجنائي الحالي والمسودة والتي تستهدف النساء، ويعيد النظر في وصف بعض الأفعال المجرمة وخلفيات التجريم، وذلك باستحضار الحقوق الأصيلة للأفراد وحرياتهم.
لذلك نطالب ب إعادة النظر في التبويب والعناوين والترتيب:
– إعطاء الأولوية من حيث الترتيب للحريات والحقوق الأساسية للأفراد بوجه عام، وللنساء بوجه خاص، بشكل يعبر عن امتلاك المشرع لتصور قانوني متكامل للجرائم التي تمس حقوق النساء وحرياتهن، ولكيفية مناهضة العنف ضدهن.
– الفصل بين السلوكات الإجرامية التي تمس المجتمع ككل، والسلوكات التي تمس النساء بما هن نساء وتستهدف حقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية والأمان والحياة والكرامة.
– تصنيف الاعتداءات الجنسية على النساء، مثل الاغتصاب وهتك العرض و التحرش الجنسي ضمن المس بالسلامة الجسدية والنفسية للشخص، أو ضمن المس بكرامة الشخص، وليس بوصفها جرائم متعلقة بانتهاك الآداب والأخلاق العامة، أو ضمن الجرائم المتعلقة بإفساد الشباب والبغاء.
3- على مستوى المقتضيات/ المضامين:
تنبني مقترحات ربيع الكرامة في هذا الإطار على مصادر عدة، ترتبط بمعرفة الواقع وبتشخيص مبني على دراسات نظرية وميدانية تتعلق بالقوانين الجنائية وبأشكال تطبيقها، وعلى قراءتنا للسياق الراهن…
تستحضر أن مقتضيات القانون الجنائي الحالي لا تعتمد معالجة تراعي خصوصية الجرائم التي تستهدف النساء ( جرائم العنف)، مما ينعكس سلبا على حق النساء في الحماية ويوفر فرص الإفلات من العقاب إضافة إلى التمييز في العقاب بشأن جرائم العنف ضد النساء على أساس اختلاف وضعيات النساء الاجتماعية (متزوجة/غير متزوجة، بكر/ غير بكر…) إضافة إلى مصادرة العديد من الحقوق والحريات الخاصة بالنساء من خلال مقتضيات تتعلق بشروط الإيقاف الإرادي للحمل ، أو بوضع شكايات بشأن أفعال العنف الصادرة عن شريك لا تربطه بالضحية علاقة زوجية مثبتة بعقد.
لذلك تضمنت مذكرة ربيع الكرامة مقترحات تفصيلية تتعلق ب:
– تجريم أفعال غير مجرمة ( الاغتصاب الزوجي، العنف النفسي، العنف الاقتصادي، طرد الزوجة من بينت الزوجية، التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة في الزواج بالقاصرات وفي تعدد الزوجات…)
– – رفع التجريم عن أفعال مجرمة: ( الإجهاض الطبي، العلاقات الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد…)
– إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات: (جرائم العنف القائمة على النوع، التمييز في العقوبات حسب الوضعية العائلة للمرأة الضحية، إقرار عقوبات نوعية وبديلة، إقرار مساطر استعجالية وآليات خاصة …) والتنصيص ضمن التشريع الجنائي على تدابير خاصة لحماية النساء من العنف .
إن فصول القانون الجنائي محكومة بفلسفة جنائية عامة لا تميز بين العنف الذي تدفع إليه عصبية الجنس وبين غيره، ولا بين العنف الجسدي الذي يرتكب في إطار علاقة زوجية أو أسرية أو في فضاء منزلي أو عام، مما يترتب عنه عمومية المعالجة وعدم فعاليتها في تحقيق الحماية المرجوة من القانون الجنائي بطبيعته. من هذا المنطلق تطرح ضرورة بلورة تصور تشريعي متكامل لمناهضة العنف ضد النساء، يفرد، ضمن سياقاته التجريمية والزجرية والحمائية، سياقا خاصا بمعالجة جرائم العنف ضد النساء ، ويخصص له حيز مستقل ضمن مقتضيات القانون الجنائي، وأن يحاط بمعالجة نوعية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تعيق حماية النساء من العنف.
إن تحالف ربيع الكرامة يعي بأن التغيير المنتظر من مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهين بإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح الجهاز القضائي بمحاربة الفساد والحد من الممارسات النابعة من ثقافة التسامح مع العنف ضد النساء وتبريره بأفكار ذكورية محافظة تنعكس على شكل تطبيق القانون وتفرغه من محتواه وتبعده عن هدف إقرار العدالة، من خلال إرساء سياسة جنائية مندرجة ضمن تصور حداثي عصري مسايرة للتحولات التي يعرفها المجتمع وداعمة لالتزامات المغرب الوطنية والدولية من أجل تكريس مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة والمواطنة الكاملة .
إعداد نجاة الرازي / ااعتمادا على أدبيات ومذكرة التحالف
الرباط 13 دجنبر2 201
بيان
عشية الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وفي سياق سياسي وطني خاص، يخلد تحالف ربيع الكرامة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: « من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية للنساء وتعزيزها في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي ومتساو ».
يسجل تحالف ربيع الكرامة المكون من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار تشريع جنائي، يحمي النساء من العنف والتمييز، ومن أجل إقرار حقوق النساء في شموليتها وكونيتها ، بهذه المناسبة ما يلي:
– تأكيده على أن الحقوق الإنسانية للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي غير قابلة للتجزيء أو الإرجاء
– اعتزازه بما حققته الحركة النسائية والحقوقية المغربية بفضل نضالاتها طيلة عقود من مكتسبات منها دسترة المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
– ارتياحها للمكانة التي احتلتها حقوق الإنسان في الدستور الجديد والتنصيص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية
لكن رغم هذه المكتسبات نسجل:
– استمرار النصوص التمييزية ضد النساء في التشريعات المغربية، ومنها القانون الجنائي، وغياب سياسة جنائية تراعي الحريات الفردية وتحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس؛
– تعرض النساء المغربيات لانتهاكات تمس حقوقهن الإنسانية، وتحط من كرامتهن
– سيادة ثقافة تمييزية يتم ترويجها عبر مختلف قنوات التربية والإعلام، تساهم في إقصاء النساء من مجال الفعل والتمتع بالحقوق، وإذا كانت التشريعات تحتل أولوية بعد الدستور، من حيث تنظيم مجال الحريات وحماية الحقوق، فإن ربيع الكرامة يطالب بما يلي:
– التزام الحكومة المغربية الجديدة باختيارات الدولة المغربية فيما يتعلق باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛
– ضرورة إعلان الحكومة المغربية المقبلة، التزامها بتفعيل أجندة المساواة المعتمدة من طرف سابقاتها، وتفعيل الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال النهوض بحقوق النساء، وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك؛
– الحرص على وضع تشريع جنائي يحمي النساء من العنف والتمييز وملاءمة مقتضياته مع مضامين الدستور الجديد التي تنص على الكرامة والمساواة ومناهضة التمييز؛
10 دجنبر 2011
الجمعيات المنضوية في تحالف ربيع الكرامة
من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز
بـــــــــلاغ تحالف ربيع الكرامة
حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية
في سياق متابعته لأوراش الاصلاحات التشريعية ببلادنا، من منطلق رصد المقتضيات المخالفة للإلتزامات الدولية للمغرب بشأن إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى ضوء المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات من أجل تعديل قانون المسطرة الجنائية، عقد تحالف ربيع الكرامة يوم الخميس 5 يونيو 2014 بالرباط، اجتماعا للجنة التتبع مع مجموعة من القانونيات والقانونيين -الحقوقيات والحقوقين، تم خلاله استعراض السياق العام الذي جاء فيه المشروع أعلاه، سواء في علاقته بانتظارات الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الحركة النسائية، أو في علاقته بالمستجدات الدستورية الأخيرة ذات الصلة بالحقوق و الحريات والتي تعتبر بمثابة التزامات للمغرب أمام المواطنات والموطنين وأمام الرأي العام الوطني والدولي.
و بعد استعراض المقتضيات التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، تم تسجيل العديد من الملاحظات المبدئية، من أبرزها كون هذا المشروع:
ـ يشكل، على حالته تلك التي تطغى عليها المقاربة الأمنية، تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية بالمغرب منذ عقود، والتي تم الإعلان عن دسترتها سنة 2011، كما يشكل خرقا للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
ـ لم يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن ميثاق إصلاح العدالة، خاصة المتعلقة منها بنهج سياسة جنائية جديدة تستحضر مقاربة النوع الإجتماعي، وتعزز الحماية القانونية للنساء؛
ـ تجاهل تقنين خلايا التكفل بالنساء والأطفال ،لدى الضابطة القضائية والمستشفيات، واكتفى فقط بالإشارة إلى هذه الخلايا بالمحاكم، مع تجريدها من أية صلاحيات حقيقية من شأنها تحقيق الحماية القانونية المنتظرة منها للنساء؛
ـ لم يأت بأي إجراء من إجراءات التمييز الإيجابي، كما هو منصوص عليه في القوانين الإجرائية المقارنة انسجاما مع المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى اعتبار هذا الاجتماع لقاء أوليا، يجب أن تليه لقاءات أخرى تنكب على دراسات معمقة لكل مضامين المشروع ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، وتم تكوين مجموعة من اللجن الوظيفية لإعداد تقاريرها بهذا الشأن، مع اعتبارها مفتوحة لكل الغيورات والغيورين الحقوقيين والقانونيين الراغبين في المساهمة بمقترحاتهم ضمنها. كما تقرر، انطلاقا من دوره كقوة اقتراحية، انهاء عمل هذه اللجن بإعداد مذكرة تتضمن اقتراحات تحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية المنشود وانتظاراته منه.
Laisser un commentaire